مدیر حقوقی دیجی‌کالا: مردم با خرید اعتباری کالا نمی‌خرند؛ با تورم می‌جنگند!

به گزارش اکوموتیو، در نشست خبری «نقش خدمات پرداخت اعتباری (BNPL) در تاب‌آوری اقتصادی خانوار و کسب‌وکار در بحران» که اخیراً در پژوهشکده مطالعات فناوری دانش‌بنیان برگزار شد، مدیران شرکت‌های تجارت الکترونیک و فین‌تک به بررسی چالش‌های توسعه خدمات خرید اعتباری در ایران پرداختند. محورهای اصلی این نشست بر نقش BNPL در اقتصاد تورمی، لزوم ایجاد زیرساخت‌های اعتبارسنجی و دغدغه کسب‌وکارها نسبت به قانون‌گذاری‌های شتاب‌زده متمرکز بود.

علی‌اکبر براری، مدیر حقوقی دیجی‌کالا، با اشاره به تفاوت‌های اقتصاد تورمی ایران با سایر نقاط جهان تاکید کرد که مدل‌های جهانی BNPL در ایران کارکرد متفاوتی پیدا کرده‌اند. وی اظهار داشت: «مردم با خرید اعتباری صرفاً کالا نمی‌خرند، بلکه در واقع با تورم می‌جنگند و از این اعتبار برای حفظ ارزش دارایی‌های خود (مثلا با خرید طلا) استفاده می‌کنند.» براری همچنین نسبت به تدوین آیین‌نامه‌های کارشناسی‌نشده و چالش قیمت‌گذاری دستوری هشدار داد و گفت که عدم تفکیک بین کارمزد خدمات اعتباری و گران‌فروشی، کسب‌وکارها را با دردسر مواجه کرده است.

در ادامه، سایر فعالان حوزه فین‌تک نیز خواستار توسعه زیرساخت‌ها پیش از وضع مقررات محدودکننده شدند. مهدی برخوردار، مدیرعامل سلام‌پی، تاکید کرد که اعتبارسنجی فعلی در کشور کافی نیست و باید مدل‌های جدیدی مبتنی بر رفتارهای اجتماعی و خانوادگی افراد ایجاد شود. عظام کیانی‌نژاد، مدیرعامل تکنوپی نیز با اشاره به قیمت تمام‌شده پول در اقتصاد ایران، از دولت خواست به جای دخالت مستقیم در عملیات کسب‌وکارها، زیرساخت دسترسی به داده‌ها را مهیا سازد.

همچنین هوشمند رمضانی، معاون ازکی، اعتبار را یک «سرمایه نامرئی» خواند و بر لزوم اصلاح نگاه جامعه و حاکمیت به هزینه‌های تامین مالی و ایجاد پروفایل اعتباری جامع برای افراد تاکید کرد. سعید سلیمانی، مدیر حقوقی میلی‌گلد نیز با انتقاد از رویکرد سنتی رگولاتوری، بیان کرد که قانون‌گذاران باید به جای تثبیت مدل‌های قدیمی، در مسیر توسعه نوآوری قدم بردارند.

در جمع‌بندی این نشست، فعالان این حوزه اعلام کردند که توسعه موفق خدمات خرید اعتباری در ایران نیازمند سه شرط اساسی است: شفافیت در وضع مقررات، توسعه زیرساخت‌های کلان داده و اعتبارسنجی، و حضور موثر بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی.